شهرسازی، حقوق عمومی و خصوصی در دوران معاصر (نسبت ها، نظام ها و چالش ها)

مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می‌دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می‌شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازی تأثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرآیند تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع و منافع گروه های ذیربط و ذینفع، متفاوت می‌سازد. دوران معاصر کشور با دو نظام سیاسی مختلف، این نسبت ها را به گونه متفاوت به دست داده است. تفاوت در این نسبت ها در دیروز به نوبه خود نظام شهرسازی را تحت تأثیر مسائلی قرار داده که برآیند آن به چالش هایی در امروز، منجر شده است. در این مقاله، موضوع مورد پژوهش از سه منظر مورد کنکاش قرار گرفته است : - نخست : بحث نسبت هاست که در آن نسبت حقوق عمومی و خصوصی با یکدیگر و با شهرسازی در حوزه نظریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. - دوم : بحث نظام هاست که نسبت های بررسی شده در چارچوب نظام های سیاسی معاصر مورد بازخوانی قرار می‌گیرد. - سوم : بحث چالش هاست که برآیند نسبت ها در نظام های معاصر بوده و در حوزه شهر و شهرسازی مورد بازشناسی قرار می‌گیرد.